تقدمت به مؤسسة تطوير الأداء البشري

أول مشروع وطني لتقنين الاستفادة من نظام التدريب المهني

 ضمن مبادراتها الوطنية تقدمت مؤسسة تطوير الأداء البشري بأول مشروع من نوعه يهدف إلى تقنين الاستفادة من نظام التدريب المهني لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك سعياً وراء تطوير الموارد البشرية الوطنية وتنمية مهارات وقدرات العمالة البحرينية. وجاء في خطابها المرفوع لوزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد عبد النبي الشعلة بتاريخ 20-5-2002، بأن مشروعها يهدف إلى المساهمة في وقف التبذير الحاصل لميزانية التدريب المهني بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، والسعي لمعالجة الثغرات الموجودة في القانون والتي سمحت لبعض التحايلات عليه أو مخالفته من قبل بعض المؤسسات ذات المصالح الخاصة. 

  وذكرت المؤسسة في خطابها بأن ميزانية التدريب التي تخصصها المؤسسات لتدريب موظفيها المواطنين بحسب القانون هو مصدر هام ينبغي استغلاله من قبل كل من الدولة ومؤسساتها بصورة منظمة وفعالة ليساهم في تطوير الأداء البشري، إلا أنه ونظرا لغياب التخطيط والتنسيق السليم من قبل القائمين على التدريب في المؤسسة أو المراقبة الإدارية الدقيقة من قبل بعض منسقي التدريب في الوزارة فإن أغلب هذه الميزانية تهدر بدون الاستفادة الفعلية منها.

 وأضافت المؤسسة أنه بناءاً على رؤيتها المتكاملة لسبل تطوير الأداء البشري تتقدم بمشروعها لوزارة العمل لتنفيذ خطة تدريب وتنسيق متكاملة عبر دراسة احتياجات واستراتيجية العمل لكل مؤسسة مشتركة في النظام، ودراسة مهارات الموظفين وقدراتهم الحالية، وخطط التنمية في المؤسسة بصورة خاصة. وقد اقترحت مؤسسة تطوير الأداء البشري قيامها هي مع شركات وطنية أخرى لديها الرغبة والكفاءة والخبرة في مجال تنمية الموارد البشرية بدور الوسيط الاستشاري المعتمد من قبل الوزارة، وذلك للقيام بتوفير الاستشارات التدريبية المتخصصة، بالإضافة لكافة إجراءات التنسيق المطلوبة بين المؤسسات المشتركة بنظام التدريب المهني وبين مسئولي الوزارة وذلك بدعم وإشراف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

 وترى المؤسسة أن مشروعها من شأنه أن يحقق أهداف وطنية هامة كتوفير الكثير من الجهد والمال على وزارة العمل، بالتنسيق المباشر مع جهات محددة ومتخصصة بدلا من متابعة الشركات المساهمة مباشرة، بالإضافة إلى الهدف الأهم وهو التأكد من أن ميزانية التدريب تصرف بصورة فعالة تخدم برامج التنمية البشرية للمواطنين بدون تبديد. وحتى لا تثقل المؤسسات المشاركة بتكلفة إضافية لقاء عملية الاستشارات التدريبية والتنسيق اقترحت المؤسسة أن سن قانون في النظام بأن تغطى ميزانية التدريب هذه العمليات الأساسية نظرا لكونها تصب في صميم تحقيق أهداف البرنامج التنموي الذي يصبو إليه هذا النظام، واقترحت المؤسسة نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الميزانية لعمليات الإشراف والاستشارة والتنسيق حتى تستغل الميزانية الأكبر في ذات عملية التدريب والتطوير للمواطنين بالصورة السليمة والمقننة. وطالبت المؤسسة الوزارة بدعم هذا المشروع بسن قوانين مناسبة للتنسيق معها ومع الشركات الأخرى الوطنية المؤهلة لمثل هذا الدور وحث المؤسسات على اتخاذ الأسلوب العلمي في التدريب والتطوير من خلال التعامل عن طريقها ووضع آلية منظمة ومتكاملة للتنسيق بين الوزارة والمؤسسات الوسيطة، وذلك لضمان سير عملية الاستشارة والتدريب وفق خطط التنمية الوطنية المنشودة.

 وتعبر أهداف المشروع الذي تقدمت به الشركة البحرينية عن رؤية استراتيجية مكتسبة من خلال خبرتها العملية في مجال التنمية البشرية، ومعايشتها الواقعية لجميع العقبات التي تقف أمام خطط التنمية التي تسعى وزارة العمل لتفعيلها وتحقيق أهدافها. ومن المعروف بأن مؤسسة تطوير الأداء البشري هي شركة بحرينية عرفت سابقاً باسم (أنظمـة مايندوير) تأسست عام 1997، وهي تعتبر أول مؤسسة بحرينية تطرح بدائل التعليم الإلكتروني في البحرين وقد قامت مؤخرا بتوسيع واسترتيجيتها في العمل -متزامنا ذلك مع تغيير أسمها- ليعبر عن رؤية أشمل لخدمات تطوير الأداء البشري بصورتها المتكاملة لتساهم بفعالية في تطوير الكفاءات البشرية على مستوى الأفراد والمؤسسات الوطنية.